«دولت قادر به کنترل نرخ ارز نیست؛ چرا حقوق بگیران باید زیر فشار تورم باشند؟»
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۵۷۱۹
آفتابنیوز :
علی دهقان کیا درگفتگو با خبرنگاران افزود: در سال ۱۴۰۰ که تورم ۴۶.۳ درصد بود ۵۷ درصد افزایش حقوق داشتیم و در سال ۱۴۰۱ که تورم ۴۳.۶ درصد بود ۲۷ درصد افزایش حقوق. به اذعان کارشناسان افزایش حقوقها هیچ تاثر معنا دارد و مستقیمی بر افزایش تورم ندارد بلکه افزایش حقوق فقط برای حفظ بخشی از قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که برای فرار از تعیین حقوق قانونی میگویند کارگاههای زیر ۱۰ نفر که نیمی از کارگران را تشکیل میدهند قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند، گفت: این ادعا پوچ و غیر مستند است چرا که اصناف با تورم موجود و واقعی کشور فعالیت میکنند و مثلا یک مکانیکی هر سال با تورم واقعی و نه تورمی که توسط دولت اعلام میشود خدمات خود را ارائه میدهد و کارگران آن نیز از این افزایش بهرمند هستند.
دهقان کیا افزایش تورم را به علت سیاستهای دولت دانست و گفت: مهترین دلیل افزایش تورم افزایش نرخ ارز در کشور است. وقتی دولت قادر به کنترل نرخ ارز نیست چرا میخواهد فشار تورم را بر قشر حقوق بگیر وارد کند؟
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران قیمت مرغ را در پایان دولت حسن روحانی ۲۵ هزار تومان دانست و گفت: الان این قمیت به بیشساز ۹۰ هزار تومان رسیده است، اما خبری از کفن پوشان نیست و گویا این افراد دیگر وجود ندارند.
این فعال بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر کمبود کارگر به دلیل غیر واقعی تعیین شدن مزد کارگران در سال گذشته اظهار داشت: کدام یک از مسئولان دولتی میتواند با ۷ و ۸ میلیون تومان زندگی کند؟
او گفت: معاون اول رئیس جمهور در نشست با بازنشستگان به صورت رسمی اعلام کرده که حداقلها به ۱۰ میلیون تومان میرسد که ما منتظر تحقق این وعده و افزایش حقوقها منطبق با تورم هستیم.
وی تصریح کرد: به عناوین مختلف سبد معیشت خانوار کارگری را دستکاری میکنند که مثلا سبد معیشت ۱۵ میلیون تومان شود. چرا این کارها را میکنید؟ آیا این که ما میگوییم انتظار قانون گرایی و صداقت از مسئولان داریم خواسته زیادی است؟
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران گفت: وقتی جوانی میخواهد زندگی تشکیل دهد با چه امیدی این کار را انجام دهد آیا دولت شرایطی مهیا کرده که جوانان بتوانند خانهای اجاره کنند، حال خرید خانه پیشکش.
وی افزود: وضعیت به گونهای که جوانان ما دوشیفت کار میکنند بازنشسته ما نیز شاغل است، اما در تامین حداقلهای زندگی معمولی نیز درمانده اند.
دهقان کیا تاکید کرد: از اعضای شورای عالی کار به خصوص وزیر کار به عنوان رئیس این شورا انتظار داریم قانون کار را اجرا کنند در غیر این صورت ما چگونه مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کنیم.
منبع: فرارومنبع: آفتاب
کلیدواژه: نرخ ارز کانون کارگران تامین اجتماعی افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۵۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.
علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند میگویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیمبند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمیدانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولتها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمیگیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرحها و لوایح انتخاب و کرسیها به نفع کارگران استفاده میشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام